فإن تقلَّصت فالحكومة ، وقيل : ديتها ، وفي الاسترخاء الثلثان .
وفي اللسان الدية ، وفي الأخرس الثلث .
شرح
المصنّف : « لكنّها أوضح من غيرها » ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 381 ، المسألة 62 ..
وابن إدريس قوّى الأوّل ، وزعم أنّه خلاف الإجماع ، وجعل الثالث أظهر ، وأفتى بالرابع ، قال : « الإجماع على تفضيل السفلى ، والاتّفاق حاصل على ستّمائة دينار ، والأصل براءة الذمّة فيما زاد عليه » ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 383 ..
قوله رحمه الله : « فإن تقلَّصت فالحكومة ، وقيل : ديتها . »
أقول : القول فتوى المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 132 .. والحكومة مقرّب المحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 247 .، لعدم الظفر بدليل يدلّ على التقدير ، مع التمسّك بأصل البراءة القويّ .
لا يقال : مع التقلَّص تزول المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال ، فيجري وجودها مجرى عدمها .
فنقول : نمنعه ، ويعارض ببطلان بطش اليد . ومن هنا يظهر وجوب الثلاثين ، لصيرورتها عضوا أشلّ .
ويضعّف بأنّ الشلل يحدث استرخاء ، وهو مقابل التقلَّص ، أو يراد به عدم الإحساس .