ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقرّ لم يستقلّ من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع المنع .
ولو كان جاحدا وهناك بيّنة ووجود الحاكم فالأقرب جواز الأخذ من دونه . ولو فقدت البيّنة أو تعذّر الحاكم جاز الأخذ إمّا مثلا أو قيمة .
شرح
كما نقل أنّ ربيعة بن عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قضى باليمين مع الشاهد .
قال ربيعة : ثمَّ ذاكرت سهيلا بهذا فلم يحفظه وكان بعد ذلك يرويه عنّي عنه ( 1 )( 1 ) « سنن أبي داود » ج 4 ، ص 34 ، ح 3610 - 3611 ، باب القضاء باليمين والشاهد ، « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 283 ، ح 20644 ، باب القضاء باليمين مع الشاهد ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 793 ، ح 2368 ، باب القضاء بالشاهد واليمين ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 627 ، ح 1343 ، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد ..
وفرّق بعضهم ( 2 )( 2 ) كفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 315 .بالتسامح في الحديث ، بخلاف القضاء .
قوله رحمه اللَّه : « ولو كان جاحدا وهناك بيّنة ووجد الحاكم فالأقرب جواز الأخذ من دونه . »
أقول : مطل ( 3 )( 3 ) « المطل : التسويف بالعدّة والدين » ( « القاموس المحيط » ص 1366 ، « مطل » ) .المدين بالدين مع عدم البيّنة أو إنكاره إيّاه مع عدمها أيضا مسوّغ للاقتصاص منه ، لقوله تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ( 4 )( 4 ) البقرة ( 2 ) : 194 .، ولقوله تعالى « فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه » ( 5 )( 5 ) النحل ( 16 ) : 126 .، ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لهند