[ المطلب الثاني في كيفيّة التوزيع ]
[ المطلب ] الثاني في كيفيّة التوزيع
شرح
ويمكن أن يحتجّ بأنّ الكثير إنّما يحمل للإجحاف ، ولا إجحاف في القليل .
والتحمّل ظاهره في المبسوط ( 1 )( 1 ) - « المبسوط » ج 7 ، ص 178 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 283 ، المسألة 106 .، وتبعه ابن إدريس مدّعيا للإجماع ، وناسبا للرواية إلى الشذوذ ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 334 - 335 .، ويؤيّده أنّ القليل لو لم يتحمّل هنا لكان عند الاشتراك لم يتحمّل ، إذ لا فرق بينهما .
واحتجّ في الخلاف بعموم الأدلَّة على الوجوب ، ثمَّ قال : « وإذا قلنا بالرواية ، فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية » ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 283 ، المسألة 106 ..
وهذا ليس فتوى من الشيخ بغير الرواية ، بل هو متوقّف في العمل بها أو العمل بما ذكره من عموم الأدلَّة .
قال في المختلف : دعوى الإجماع هنا خطأ ، لأنّ الشيخ أعرف بمواقعة وقد خالف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 305 ، المسألة 14 ..
قلت : والشيخ هنا لم يدّع إجماع الفرقة بل زعم أنّ الموجود في رواياتنا ما ذكره في النهاية .
والمحقّق جعل الرواية ضعيفة ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 272 ، « المختصر النافع » ص 328 .من حيث إنّ في طريقها ابن فضّال ، فإن كان الحسن ففيه قول : إنّه فطحي ( 7 )( 7 ) « رجال النجاشي » ص 34 - 36 ، الرقم 72 . وراجع « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 827 ..