ونوع القتل ، ولا يجب أنّ النيّة نيّة المدّعي .
ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف المدّعي قسامة خمسين يمينا له ، وأحلف الآخر يمينا واحدة ، فإن قتل ردّ عليه النصف .
شرح
رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 362 - 363 ، باب القسامة ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 169 ، ح 668 ، باب البيّنات على القتل ، ح 8 .، والتفصيل قاطع للتشريك .
قال المحقّق : التسوية أوثق في الحكم ، والتفصيل أظهر في المذهب ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 209 .. ويمكن حمل ما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على العمد ، فإنّ المطلق يحمل على المقيّد .
الثانية : اختلفوا فيما بلغ الدية من الأعضاء كاللسان والأنف واليدين ، فقال من سمّيناه أوّلا : ستّة أيمان ، عدا المفيد وسلَّار وابن إدريس ، فإنّهم أوجبوا خمسين احتياطا ، وعدا ابن الجنيد .
واختار في المختلف الأوّل ، محتجّا ب :
أنّ خفّ الجناية يناسبه خفّ الأيمان وقلَّة التشدّد ، ولحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام ، وقال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار بستّة نفر ، فما دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر » ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 313 ، المسألة 21 . وتخريج الرواية يأتي بعيد هذا بقليل ..
قال المحقّق : أصل هذه الرواية ظريف ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 210 : « وهي رواية أصلها ظريف » . وما أثبتناه مطابق لجميع النسخ .، وهو موجود في رواية سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيّوب عن أبي عمرو