جنايته لا قطع يده .
وتقسّم قيمة العبد على أعضائه كالحرّ ، فما فيه واحد ففيه القيمة ، وفي الاثنين القيمة ، وفي كلّ واحد النصف ، وهكذا ، فالحرّ أصل للعبد في المقدّر ، وبالعكس في غيره .
ولو جنى الحرّ بما فيه الكمال تخيّر المولى بين دفعه وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شيء ، ولو قطع يده ثمَّ آخر رجله فعلى كلّ واحد النصف والعبد للمولى .
[ تتمّة في العفو ]
تتمّة في العفو ويصحّ من المستحقّ قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل الاستحقاق ، ومن وليّه مع الغبطة - إمّا بعوض أو مجّانا - ومن الوارث .
فإن استحقّ الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر .
ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية صحّ ولا دية .
فلو سرت إلى الكفّ فله دية الكفّ وسقطت جناية الإصبع ، ولو سرت
شرح
ويحتمل الجواز ، عملا بالاستحقاق الحالي وأصالة عدم طريان المسقط ، ولأنّه لو كان ظنّ الطريان أو وهمه موجبا لزوال ما وقع في الواقع لكانت القوّة فعلا ، وهو غير جائز ، ولأنّه لولاه لم يستقرّ استحقاق ، فإنّه لا استحقاق إلَّا ويمكن تجدّد براءة المستحقّ عليه منه ، والتالي باطل بالإجماع ، ولأنّه منع للمستحقّ عن حقّه المالي بمجرّد الشبهة مع ثبوت موجبه ، ولا أثر للشبهة في سقوط المال ، ولأنّ اشتراط البقاء