وهل يتمّ القضاء بالشاهد ، أو باليمين ، أو بهما ؟ إشكال ، تظهر فائدته في الرجوع .
شرح
وأمّا الوقف فقد تقدّم منشؤه صريحا والمخالف فيه ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 131 وما بعدها ..
قوله رحمه الله : « وهل يتمّ القضاء بالشاهد أو باليمين أو بهما ؟ إشكال ، تظهر فائدته في الرجوع . »
أقول : ذه العبارة نظر ، لأنّ التماميّة قطعا موقوفة على الشاهد واليمين مرتّبا شهادة الشاهد أوّلا وتعديله ، واليمين بإذن الحاكم ، بل موقوفة على قوله : « حكمت » أو : « أمضيت » ، وشبهه كالبيّنة ، بل لو قال : « وهل القضاء ؟ » كان أوضح . وهنا احتمالات ثلاثة :
الأوّل : أن يكون القضاء بالشاهد وحده ، لما روي أنّه عليه السّلام : « قضى بالشاهد واليمين » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 385 ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 275 ، ح 748 ، باب البيّنات ، ح 153 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 33 ، ح 112 ، باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي ، ح 5 ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 793 ، ح 2368 - 2371 ، باب القضاء بالشاهد واليمين ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 308 - 309 ، ح 3608 و 3610 ، باب القضاء باليمين والشاهد ، « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1337 ، ح 1712 ، كتاب الأقضية ، ح 3 .، ومفهومه أنّ القضاء بالشاهد .
وفيه نظر ، لأنّ « الواو » للجمع ، فيكون القضاء بالمجموع ، ولأنّ اليمين قول الخصم ، وقوله ليس حجّة على خصمه ، بل هي شرط الحكم جارية مجرى مطالبة الحاكم بالحكم ، ولأنّ حجيّتها إنّما حصلت بشهادة الشاهد ، ومن ثمَّ لا يجوز