* ولو اشترى حصّة من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي .
شرح
المدفوع إلى المولى إنّما هو عوض عن رقبة من شأنها أن تقوم وتزال يد المولى عنها فدخلت تحت وفي الرّقاب ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 261 - 262 ، المسألة 181 ، والآية في التوبة ( 9 ) : 60 ..
وهنا فائدة ، وهي أنّ محلّ الخلاف في فدية الإمام الولد في المسألة الأخيرة ، وهي منطوق الرواية ( 2 )( 2 ) يعني ما رواها سماعة عن الصادق التي تقدّم ذكرها قبيل هذا .، ولا جزم بأنّ محلّ الخلاف كلّ موضع يجب على الوالد الفكّ ، ولكن يحتمل إلحاق غير هذه الصورة بها للتساوي في العلَّة وإلغاء الفارق .
قوله رحمه الله : « ولو اشترى حصّة من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي » .
أقول : هنا أحكام :
الأوّل : بطلان العقد بالشراء ، لأنّ ملك جزء منها يحيل بقاء العقد عليه ، لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقدا وهو يستلزم بطلان الاستدامة ، والعقد لا يتبعّض ليبطل في بعضه ويصحّ في بعض آخر فتعيّن البطلان .
الثاني : تحريم الوطء لاستلزامه التصرّف في المنهيّ عنه .
الثالث : أنّه لا سبيل إلى حلَّه بإباحة الشريك أو إجازته العقد ، وهو فتوى ابن