ولو كانت عالمة مختارة فلا مهر وحدّت . ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حدّ وعليه المهر ، والولد حرّ ، وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيّا ، وكذا لو ادّعت الحريّة فعقد . ولو عجز عن القيمة سعى ، وإن
شرح
كانت عالمة مختارة فلا مهر وحدّت . ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حدّ وعليه المهر ، والولد حرّ ، وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيّا ، وكذا لو ادّعت الحرّيّة فعقد . ولو عجز عن القيمة سعى ، وإن امتنع ، قيل : يفكَّهم الإمام من سهم الرقاب » .
أقول : قد اشتمل هذا الكلام على مسائل :
الأولى : إذا عقد الحرّ على أمة بغير إذن المالك ولم يرض المالك بالعقد بل كره