وإن كان امرأة على رأي . وولد الرقيقين رقّ لمولاهما ، فإن تعدّد فالولد بينهما ، ولو شرطه أحدهما ملكة . ولو كان أحد أبويه حرّا تبعه الولد ، إلَّا أن يشترط المولى الرقّيّة .
شرح
كان امرأة على رأي » .
أقول : الملك سبب في ثبوت الولاية على المملوك ومنع غيره من التصرّف فيه ، فيمتنع التصرّف ، والنكاح من أعظم التصرّفات فيحرم إلَّا بإذن سابق أو رضى لا حق على الأصحّ . وقد نصّ الله تعالى عليه في قوله : « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 25 ..
لا يقال : لا يدلّ على تحريم نكاحهنّ من غير إذن أهلهنّ إلَّا بالمفهوم الضعيف ، لأنّ التحريم هنا معلوم عقلا ومستفاد من أدلَّة خارجة من الكتاب والسنّة ، ولقول الصادق عليه السلام في نكاح الأمة بغير إذن السيّد : « هو زنى » ( 2 )( 2 ) سبق تخريجه في ص 36 ، التعليقة 5 ..
وهذا حكم متّفق عليه من الكلّ في رقيق الرجل وعبد المرأة في الغبطة والمتعة ، وأمّا أمة المرأة فقد دلَّت الرواية الصحيحة - عن سيف بن عميرة عن عليّ بن المغيرة عن الصادق عليه السلام ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 257 - 258 ، ح 1113 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 39 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 219 ، ح 795 ، باب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلَّا بإذن مواليهنّ ، ح 3 .، وعن سيف عن داود بن فرقد عن الصادق عليه