شرح
ومنشأ الخلاف الشكّ في زوج بريرة هل كان حرّا أو عبدا ؟ فروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنّه كان حرّا ( 1 )( 1 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 270 ، ح 2235 ، باب من قال : كان حرّا ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 461 ، ح 1155 ، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ، « سنن النسائي » ج 6 ، ص 163 ، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حرّ ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 670 ، ح 2074 ، باب خيار الأمة إذا أعتقت .. ورواه أيضا الأصحاب ( 2 )( 2 ) هكذا قال الشيخ في « الخلاف » ج 4 ، ص 353 ، المسألة 134 ، ولكن لم نجده في رواياتنا ، والموجود في رواياتنا أنّه كان عبدا ، كما في « الكافي » ج 5 ، ص 486 - 487 ، باب الأمة تكون تحت المملوك . ، ح 1 و 5 و 6 ، و « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 341 - 342 ، ح 1395 - 1398 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 26 - 29 .. والأصحّ أنّه كان عبدا ، وهو مرويّ عن عائشة ( 3 )( 3 ) « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 1143 - 1144 ، ح 1504 ، كتاب العتق ، ح 11 ، 13 ، باب إنّما الولاء لمن أعتق ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 270 ، ح 2233 - 2234 ، باب في المملوك تعتق وهي تحت حرّ أو عبد ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 460 ، ح 1154 ، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ..
وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « كان لبريرة زوج عبد » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 341 ، ح 1395 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 26 ..
فعلى هذا بقي الإشكال في إلحاق الحرّ به ، ووجه إلحاقه ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام « أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 341 ، ح 1394 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 25 .. وهو عامّ بل قد قيل : أنّ العبد ليس داخلا في العموم على ما ذكر في الأصول ، فالخطاب إمّا مختصّ بالحرّ أو شامل له . وما رواه محمّد بن آدم عن الرضا عليه السلام « إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت عبد أو حرّ » ( 6 )( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 342 ، ح 1400 ، باب العقود على الإماء و . ، ح 31 .. وفيه نظر ، لأنّ في محمّد هذا كلاما . وبمعناه رواية زيد الشحّام عن