* وتفتقر إلى الأجل على رأي . ولا يتعلَّق بالفاسدة حكم ، ويلزم ما يشترطه السيّد في العقد من المباح . ولو قال : « أنت حرّ على ألف » وقبل لزمه الألف حالَّا .
[ الركن ] الثاني : السيّد
وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد والملك وجواز التصرّف .
شرح
قوله رحمه الله : « وتفتقر إلى الأجل على رأي » .
أقول : أي تفتقر الكتابة في صحّتها إلى الأجل ، بمعنى بطلان الكتابة الحالَّة لفظا أو حكما ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 73 .وابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 344 .والمحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 96 .والمصنّف ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 115 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 83 .، لأنّ المعاملة إن وقعت على ما في يد العبد فهو للمولى لا تصحّ المعاملة عليه وعلى غيره ، فهو متوقّع الحصول ، فلا بدّ من ضرب أجل له لئلَّا تتطرّق الجهالة الداخلة في الغرر المنهيّ عنه . وفيه نظر .
وقال الشيخ في الخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 383 ، المسألة 5 .وابن إدريس ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 30 .: تجوز حالَّة ، للأصل ، ولقوله تعالى :