والكتابة مستحبّة مع الأمانة والتكسّب ، ويتأكَّد مع سؤال العبد ، وليست عتقا ولا بيعا . ولو باعه نفسه بثمن حالّ أو مؤجّل لم يصحّ .
شرح
وقال في النهاية - وتبعه ابن البرّاج ( 1 )( 1 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 376 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 96 : « وحدّ العجز أن يؤخّر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه .
وقيل : أن يؤخّر نجما عن محلَّه وهو مرويّ » . وفي « المختصر النافع » ص 241 : « . وحدّه أن يؤخّر النجم من محلَّه ، وفي رواية نجما إلى نجم ، وكذا لو علم منه العجز » .في ظاهر كلامه - : هو تأخير نجم إلى آخر ، أو يعلم من حاله العجز ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 549 .، لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام : « إنّ عليّا عليه السلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبته في الرقّ ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فإن قام بمكاتبته ، وإلَّا ردّ مملوكا » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 266 ، ح 972 ، باب في المكاتب ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 34 ، ح 115 ، باب في المكاتب المشروط عليه . ، ح 3 ..
وجه الدلالة حمل العامين على الندب والمتحقّق هو العامّ .
ثمَّ نقول : إذا علم من حاله العجز كان التأخير عبثا ، لأنّ التأخير لرجاء القدرة فإذا علم عدمها انتفت فائدته .
وأجاب عنها المصنّف في المختلف : بضعف السند ، والحمل على الندب ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 115 ، المسألة 68 ..
ثمَّ عد إلى لفظ الكتاب ( 6 )( 6 ) يعني أيّها القارئ عد إلى لفظ الكتاب .. فقوله : « وحدّه » ليس المراد به المصطلح عليه في المعقول ، بل المراد به هنا إمّا العلامة أو السبب ولكن جاء في ألفاظ النصوص والفقهاء فلم يتعدّه المصنّف .
وقوله : « أو يعلم من حاله العجز » . يفهم منه الاتّفاق على أنّه إذا علم من حاله