ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع .
ولو قوّم عبد ولده الصغير وأعتقه صحّ ، وإلَّا فلا .
شرح
الأولى : أنّ ولد الزنى هل هو مسلم أو كافر ؟ قال ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 10 .بالثاني ، لما روي عن النبيّ عليه السلام أنّه قال : « ولد الزنى لا يدخل الجنّة » ( 2 )( 2 ) « حلية الأولياء » ج 3 ، ص 308 .. ولو كان مسلما لدخلها . وتحته لطيفة ، وهو أنّه ليس عدم دخول الجنّة بسبب ذنب تعدّى إليه من أبويه ، بل أنّ الله تعالى علم أنّ ولد الزنى لا يختار طريق الرشاد ، وإذا ظهر منه فباطنه بخلافه ، هكذا قرّره المرتضى ( 3 )( 3 ) « الانتصار » ص 501 ، المسألة 275 .رضي الله عنه .
والأصحّ الأوّل ، لمعارضة الحديث بأمثاله ، مع إمكان تأويله بالبناء على الغالب .
الثانية : أنّ الكافر هل يصحّ عتقه أم لا ؟ وقد تقدّم ( 4 )( 4 ) تقدّم في ص 326 .ومنه يظهر الخلاف . والشيخ ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 542 .وابن حمزة ( 6 )( 6 ) « الوسيلة » ص 340 - 341 .والمحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 80 .والمصنّف ( 8 )( 8 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 96 ، « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 31 ، المسألة 2 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 77 .جوّزوه ، للعمومات ، ولرواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بعتق ولد الزنى » ( 9 )( 9 ) « الكافي » ج 6 ، ص 182 ، باب عتق ولد الزنى . ، ح 2 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 86 ، ح 315 ، باب ما جاء في ولد الزنى واللقيط ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 218 ، ح 780 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 13 .، وهو الأصحّ .