ذلك سقط الحدّ عنه ووجب على المرأة ، فإذا قالت : « أشهد بالله أنّه لمن الكاذبين » أربع مرّات - ثمَّ قالت : « غضب الله عليّ إن كان من الصادقين » سقط الحدّ عنها وحرمت عليه أبدا .
ويجب التلفّظ بالشهادة - ولا يكفي العلم والحلف - وقيام الرجل والمرأة عنده ، وبدأة الرجل ثمَّ المرأة ، وتعيينها ، والنطق بالعربيّة مع القدرة ، ومع العذر بمترجمين ، والترتيب كما قلنا ، ووقوعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك ولو تراضيا بعامّي فلاعن جاز . ولو أخلّ بشيء من ألفاظه الواجبة
شرح
لا يشترط التكافؤ فيهما ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 443 ، المسألة 93 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 91 - 92 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 65 ،.
وقال ابن إدريس : لا يشترط في نفي الولد ويشترط في القذف ، ونقله عن الاستبصار ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 697 ..
احتجّ المفيد بوجهين :
الأوّل : صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّيّة » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 347 ، ح 1667 ، باب اللعان ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 188 ، ح 653 ، باب اللعان ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 373 ، ح 1333 ، باب أنّ اللعان يثبت بين الحرّ والمملوكة . ، ح 4 .. ومنها تظهر حجّة ابن الجنيد ، وحملها الصدوق على الموطوءة بملك