* أو علَّقه بشرط على رأي ، أو قال للأخرى : « شركتك مع من أولى منها » أو في غير إضرار كصلاح اللبن وتدبير المرض لم يقع .
شرح
المصنّف ، لأنّ هذه الألفاظ محتملة والحلّ متحقّق فلا يزول بمحتمل ، والرواية ليست صريحة في المطلوب لإمكان كون « الواو » للجمع ، فيتعلَّق الإيلاء بالجميع ، ولا يلزم منه تعلَّقه بكلّ واحد . ويشكل بأنّ الآخرين ليسا صريحين أيضا .
قوله رحمه الله : « أو علَّقه بشرط على رأي » .
أقول : يريد أنّ الإيلاء لا يقع معلَّقا على شرط ، ويدلّ بطريق الأولى أنّه لا يقع معلَّقا على صفة مغايرة للإيلاء ، وهو قول الشيخ في الخلاف مستدلَّا بالإجماع ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ، ج 4 ، ص 517 ، المسألة 12 .، وتبعه ابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 335 .وابن زهرة ( 3 )( 3 ) « غنية النزوع » ص 363 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 719 و 722 .والمحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 62 .رحمهم الله .
وقال في المبسوط ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 5 ، ص 117 .وتبعه المصنّف في المختلف : يقع ، لعموم القرآن السالم عن المعارض ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 437 ، المسألة 89 ..
والأصحّ عدم الوقوع ، لأصالة عدم الوقوع إلَّا في المتّفق عليه .