ويقع على الحرّة والمملوكة والذمّيّة والمطلَّقة ، رجعيّا - ويحتسب زمان العدّة من المدّة - * دون المستمتع بها على رأي والموطوءة بالملك .
[ الركن ] الثالث : المحلوف به
وهو الله تعالى مع التلفّظ ، ولا يقع بغيره كالطلاق والعتاق والصوم والصدقة والتحريم وإن قصده ، ولا بقوله : « عليّ كذا إن أصبتك » . ويقع بكلّ لسان مع القصد . ولو تجرّد عن النيّة لم يقع .
[ الركن ] الرابع : المدّة .
ويقع على الامتناع مطلقا ، أو على مدّة تزيد على أربعة أشهر ، فلو
شرح
قوله رحمه الله : « دون المستمتع بها على رأي » .
أقول : أراد أنّ الإيلاء لا يقع بالمستمتع بها ، وهو فتوى الأصحاب ( 1 )( 1 ) منهم السيّد المرتضى في « الانتصار » ص 277 ، المسألة 153 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 719 ، والشيخ في « النهاية » ص 528 .إلَّا من شذّ ( 2 )( 2 ) كأبي الصلاح في أحد قوليه راجع « الكافي في الفقه » ص 302 ، حيث قال : « فإن حلف أن لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء » . وحكاه عن أبي الصلاح والمفيد في بعض مسائله الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 253 ، ونسبه إلى السيّد فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 131 . ولأبي الصلاح قول آخر بعدم الوقوع راجع « الكافي في الفقه » ص 298 .،