شرح
وأمّا الثانية : وهي وقوع الظهار بالموطوءة بالملك ولو مدبّرة أو أمّ ولد فالأقوى وقوعه ، وهو اختيار الحسن رحمه الله ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 409 ، المسألة 66 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 406 .، والشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 527 .والخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 529 ، المسألة 8 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 335 .، والمصنّف في المختلف :
لدخولها في عموم : « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » ( 5 )( 5 ) المجادلة ( 58 ) : 3 .- كدخولها في قوله تعالى :
« وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » ( 6 )( 6 ) النساء ( 4 ) : 23 .- ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة ، فقال : « نعم » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 6 ، ص 156 ، باب الظهار ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 17 ، ح 53 ، باب حكم الظهار ، ح 28 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 264 ، ح 947 ، باب أنّ الظهار يقع بالحرّة والمملوكة ، ح 3 .، ولموثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام قال في الرجل يظاهر من جاريته : « الحرّة والأمة في هذا سواء » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 6 ، ص 156 ، باب الظهار ، ح 11 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 346 ، ح 1660 ، باب الظهار ، ح 23 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 24 ، ح 76 ، باب حكم الظهار ، ح 51 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 264 ، ح 945 ، باب أنّ الظهار يقع بالحرّة والمملوكة ، ح 1 .، ولأنّه ( 9 )( 9 ) ما أثبتناه مطابق للمصدر ، ولكن في النسخ : « أبو عليّ بن الجنيد إنّه فرج » . والظاهر أنّه سهو .فرج محلَّل يصحّ منه ظهاره كالزوجة ( 10 )( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 409 - 410 ، المسألة 66 ..