شرح
وابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 638 .والمحقّق على اشتراط تقديم التزويج ، وخيّروها لو قدّم العتق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 256 ، « المختصر النافع » ص 208 .، عملا برواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنّه سأله عن رجل قال لأمته :
« أعتقتك وجعلت مهرك عتقك » فقال : « عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فليعطها شيئا وإن قال : « قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك » فالنكاح واقع » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 261 ، ح 1244 ، باب في ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح وما حرّم ، ح 29 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 201 ، ح 710 ، باب في السراري وملك الأيمان ، ح 16 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 210 ، ح 760 ، باب في الرجل يعتق أمته و . ، ح 5 ..
وأجاب عنها المصنّف بالقول بالموجب ، لمغايرتها المتنازع ، فإنّه ليس فيها :
« أعتقتك وتزوجتك » ، فيمكن أن يكون ثبوت الخيار لأجل عدم التلفّظ بالتزويج ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 288 ، المسألة 204 ..
وقال الشيخ في الخلاف - ظاهرا - : أنّه يجوز تقديم العتق ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 268 ، المسألة 22 .، عملا بعموم الروايات .
وظاهر المفيد ( 6 )( 6 ) « المقنعة » ص 549 .وأبي الصلاح وجوبه ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 317 .، واختاره المصنّف في المختلف ، حذرا من عقده على أمته ، وبمنع الخيار ، لأنّ الباقي من تتمّة الكلام فهو جار مجرى ما لو قال : « أعتقتك وعليك خدمة سنة » ، فإنّه تلزمها الخدمة وإن تأخّرت عن العتق ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 288 ، المسألة 204 ..