أحدهما قبل إسلام الآخر بطل . ولو أسلم وعنده حرّة وأمة ثبت عقد
شرح
الإباحة للفريقين مطلقا ( 1 )( 1 ) كالفخر في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 22 .فقد تساهل . ونقل عن المفيد في العزّيّة الجواز متعة ودواما ( 2 )( 2 ) الناقل هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 147 ..
وعليّ بن بابويه رحمه الله ظاهره كراهية التزويج بالفريقين ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 90 ، المسألة 35 : « وقال عليّ بن بابويه : وإن تزوّجت يهوديّة أو نصرانيّة فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة » .، وكذا ابنه الصدوق ، وزاد التصريح بتحريم تزويج المجوسيّة ، وجوّز وطأها ملكا ويعزل ( 4 )( 4 ) « المقنع » ص 308 .. وابن الجنيد جوّز وطء الكتابيّة وغيرها بملك اليمين ، ونهى عن طلب الولد إلَّا من الكتابيّة وحرّم العقد على الأمة الكتابيّة - وكذا حرّمه الشيخ في الخلاف ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 311 ، المسألة 84 .- ومطلق العقد على مطلق المعقود عليها من أهل الكتابين في دار الحرب ، وأجازه في دار الإسلام عند الضرورة بالبكر مع المنع من تناول المحرّم عندنا - والثلاثة الشروط الأخيرة يظهر فيها الاستحباب - واستثنى نصارى تغلب ، وألحق السامرة الإسرائيليّين باليهود ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 91 ، المسألة 35 .. وفي قوله نوادر . وفي النهاية : يجوز نكاح أهل الكتابين اضطرارا دواما ، واختيارا متعة وملك يمين ، وتكره المجوسيّة متعة وملك يمين ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 457 .، وكذا في الوسيلة ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 290 و 295 و 310 .، وظاهر كلام القاضي ( 9 )( 9 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 187 ..
وهذه المحكيّات هنا قد اشتركت في قدر واحد وهو جواز عقد الدوام بأهل