ولو أوصى بالمضاربة بالتركة على أنّ الربح نصفان بين العامل والوارث صحّ .
ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر كان رجوعا وعمل بالأخير ، ولو اشتبه أقرع ، ولو نصّ على عدم الرجوع بدئ بالأوّل . وكذا يبدأ بالأوّل لو أوصى بثلثه لزيد وبربعه لآخر وبسدسه لثالث .
* ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختصّ والمشترك ، ولا يقوّم على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختصّ والمشترك ولا يقوّم على رأي .
أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 57 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 214 .ونجم الدين ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 193 .، لأنّ ملكه