والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال .
شرح
المفيد رحمه الله فظاهر ( 1 )( 1 ) لأنّه كان من القائلين : بصدق الأولاد على أولاد الأولاد حقيقة . تقدّم أقوالهم وتخريجاتها في ص 446 .. وأمّا على مذهب الآخر ( 2 )( 2 ) وهو قول الشيخ وابن الجنيد والمحقّق فإنّهم من القائلين : بعدم صدق الأولاد على أولاد الأولاد حقيقة . تقدّم أقوالهم وتخريجاتها في ص 446 .، فقد قال الشيخ في المبسوط :
نعم ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 298 .، عملا بالظاهر . والقرينة المقاليّة تجعل المجاز واردا مورد اللفظ . ولا شكّ أنّ عطف الانقراض على الانقراض ، مشعر بذلك ، وإلَّا لكان الوقف منقطعا ، والوقف شأنه الدوام .
وقال نجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 174 .والمصنّف ( 5 )( 5 ) « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 438 .: لا ، لعدم الدلالات الثلاث ، أمّا المطابقة والتضمّن فظاهر ، وأمّا الالتزام فلإمكان اقتران اللفظ بالصرف إليهم وبعدمه وهو صادق ، فالمطلق أعمّ ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، وأيضا لو كان البطن الثاني موقوفا عليه لشارك ، فإنّه لا إشعار في اللفظ بالترتيب ، والشيخ رحمه الله نصّ على الترتيب ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 296 - 297 .. هكذا قرّره الإمام المصنف في المختلف ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 288 ، المسألة 69 ..