ولو قدّر له أجل النسيئة لم يتخطَّاه وإن أطلق تقيّد بالمصلحة عرفا .
ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن ، وبعده لا يجوز له المنع ، ولا يملك قبض الثمن * ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن . وقبض المبيع كقبض الثمن ، ولا يملك وكيل الحكومة والإثبات الاستيفاء وبالعكس .
شرح
قوله رحمه الله : « ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن . وقبض المبيع كقبض الثمن .
أقول : يريد بذلك أنّ الوكيل في شراء عين يجوز له أن يسلَّم الثمن إلى البائع ، لكن لا يتسلَّم المبيع كما أنّه لو وكَّله في بيع لا يتسلَّم الثمن ، لأنّه قد يستأمن على البيع والشراء من لا يستأمنه على قبض المبيع والثمن .
ولا يرد أنّهم حكموا بأنّه لا يجوز أن يسلَّم المبيع حتّى يتسلَّم الثمن ، ولا الثمن حتّى يتسلَّم المبيع ، لأنّ ذلك محمول على من هو وكيل فيهما معا ، لا في المطلق ،