شرح
نقيض التالي ، فيكون التقدير : لكنّه لم يشهد ، فلا يكون صادقا . وهذا خطأ ، لأنّه عقيم ، ووجه اللزوم أنّه حكم بصدقه على تقدير شهادته ، وليس لشهادته تأثير في ثبوت الصدق ولا عدمه ، بل لولا حصول الصدق عند المقرّ لما علَّقه على الشهادة ، إذ يستحيل أن تجعله الشهادة صادقا وليس بصادق وإذا لم يكن للشهادة تأثير في تحصيل الصدق ، وقد حكم به ، وجب أن يلزمه المال ، وإن لم يشهد أو أنكر الشهادة . وهذا بخلاف ما لو قال : إن شهد فلان عليّ صدّقته ، فإنّه قد يصدق الكاذب ، أمّا في الأولى فلا فرق بين أن يقول : « فهو حقّ » أو « صدق » ، أو « لازم لذمّتي » ونحوه .
وقيل في توجيه الأولى : إنّه يصدّق كلَّما لم يكن المال ثابتا في ذمّته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلَّما كان صادقا على تقدير الشهادة ، كان المال ثابتا في ذمّته ، لكنّ المقدّم حقّ بإقرار العقلاء على