* ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صحّ ، ولو لم يعيّن المبدأ ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صحّ .
أقول : هذا اختيار المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 154 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 164 - 165 ، المسألة 265 .، وتبعه ابن البرّاج وابن إدريس ، لأنّ الكمّيّة معلومة والمبيع مشاهد ( 3 )( 3 ) لم نعثر على قولهما في « المهذب » و « جواهر الفقه » و « السرائر » ولكن حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 287 ، المسألة 260 ..
ويلوح من كلام الشيخ نجم الدين المنع ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 28 : « ولو قال : بعتك عشرة أذرع منها ، وعيّن الموضع ، جاز . ولو أبهمه لم يجز ، لجهالة المبيع » .. وهو اختيار المصنّف في القواعد ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 153 .والمختلف ، لاختلاف أجزاء الأرض ، وعدم العلم بمنتهى الذرع ، لتعذّر إدراكه بالمشاهدة ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 287 ، المسألة 260 ..
ولقوّة هذا القول أصلح ولد المصنّف ما في الإرشاد إلى قوله : « لم يصحّ » ( 7 )( 7 ) في هامش « ن » الورقة 80 ب : « كان في الأصل « صحّ » فأصلحه ولده شيخنا فخر الدين قدّس الله روحه « لم يصحّ » وهو أقوى القولين ، إلَّا أنّه زال حسن النظم عن الكلام ، إذ بعده « ولو لم يعيّن المبدأ ولا المنتهى بطل » ، وهو غريب على أنّ الأوّل صحيح ، فكان حقّه إذا لم يؤخّر المسألة عن تعين المبدأ والمنتهى أن يقال : وكذا لو لم يعيّن المبدأ والمنتهى ، لاشتراكهما في البطلان » . وقال المحقّق الثاني في « تعليق الإرشاد » الورقة 143 ألف : « . ولقوّة هذا القول أصلح ولد المصنّف عبارة الكتاب وجعل قوله « صحّ » ، « لم يصحّ » مع أنّه غير ملائم لما بعده » ، وانظر « حاشية » الشهيد الثاني ، وأيضا ما تقدّم في ، ج 1 ، ص 325 - 326 مقدّمة التحقيق .، ولتوافق