شرح
إلى أنّه لا يملك مطلقا ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 352 - 353 ، وج 3 ، ص 6 وص 11 - 12 .، لقوله تعالى : « ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 2 )( 2 ) النحل ( 16 ) : 75 .، ولأنّه ملك للغير فلا يكون مالكا كباقي المملوكات .
وذهب الشيخ في النهاية إلى أنّه يملك ( 3 )( 3 ) في « ح » « لا يملك » بدل « يملك » .إذا ملَّكه مولاه ، ويملك فاضل الضريبة ، وأرش الجناية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 543 : « والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا . فإن ملَّكه مولاه شيئا ، ملك التصرّف فيه بجميع ما يريده . وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤدّيها إليه . ، وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش ، كان له ذلك وحلّ له التصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه . » ، ولاحظ أيضا « الدروس الشرعية » ج 3 ، ص 226 ، و « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 440 .. معوّلا على ظواهر أحاديث دالَّة على إضافة الملك إليه ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن أعتق عبدا وله مال لمن المال ؟ قال : « إن كان يعلم أنّ له مالا تبعه ماله وإلَّا فهو له » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 6 ، ص 190 - 191 ، باب المملوك يعتق وله مال ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 223 ، ح 803 ، باب العتق وأحكامه ، ح 36 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 10 ، ح 30 ، باب من أعتق مملوكا له مال ، ح 1 .، وكرواية زرارة الآتية ( 6 )( 6 ) يأتي بعيد هذا .. ولا حجّة فيها إذ الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، ولأنّه لو كان مالكا لم يخرج عنه إلى المولى بعدم علمه ، لأصالة بقاء ما كان ، ولامتناع كون العدمي علَّة للوجودي .
ولمانع أن يمنع الملازمة ، والسند أنّ ملك العبد ملك المولى ، ولا استحالة في تعدّد المالك بهذا الاعتبار ، والاستصحاب إنّما يتمّ لو لم يثبت خلافه ، والعلَّة في قرار تملَّك العتيق علم المعتق ، فإذا عدم العلم عدم التملك ، فهو علَّة في أمر عدمي .