شرح
من المجازات المشهورة .
يب : إن أريد التأثير التامّ خرج غسل الحائض ، والناقص دخل غسل النجاسة .
وجوابه : المراد المؤثّر المطلق في الاستباحة ، وغسل النجاسة توجد الاستباحة بدونه .
يج : لا يراد كلّ عبادة ولا أيّتها كانت لخروج الطهارات ( 1 )( 1 ) في هامش « ن » و « م » : « إذ هي من العبادة » .ولا عين لمعيّن المعيّن . ( 2 )( 2 ) هكذا في أكثر النسخ . قال في « فوائد القواعد » الورقة 5 ألف في بيان هذا الإيراد : « إن أراد بالعبادة الكلّ خرج جميع الطهارات ، لأنّه لا تأثير لها في مثل السواك والمضمضة والاستنشاق لأكل الجنب مثلا ، مع أنّه عبادة ، وإن أراد البعض معيّنا أو غير معيّن فليس في اللفظ ما يدلّ عليه ، وإن أراد بعضا ما أيّ بعض كان لزم الأوّل واستدراك اللام لأنّه نكرة . . . » . وفي « المناهج السوية » الورقة 19 ب : « الرابع عشر :
لا يجوز أن يريد بالعبادة كلّ عبادة ولا أيّتها كانت لخروج الطهارات ، ولا عيّن المراد منها . . . » .وجوابه : اللام للعهد وهو المعيّن .
يد : يصدق المعرّف على مضمضة الجنب ووضوئه . وجوابه يعرف ممّا ذكر ( 3 )( 3 ) الظاهر أنّه أراد ما تقدّم في جوابي الايرادين : التاسع والثالث عشر . وقال الفاضل الهندي في « المناهج السوية » الورقة 19 ب : « الخامس عشر : يدخل فيه مضمضة الجنب ووضوؤه . والجواب ظاهر : أمّا عن الأوّل فبمنع أنّها صالحة للتأثير في العبادة ، وأمّا عن الثاني فلأنّها لا نسلَّم أنّه ليس من الطهارة » .يه : غسل التوبة بعدها فلا يؤثّر . وجوابه ( 4 )( 4 ) في « المناهج السوية » الورقة 19 ب : « الجواب يعرف من معرفة معنى الصلاحية فإنّه بذاته ممّا يصلح للتأثير . . . » .: ليس طهارة .
يو : تخرج الطهارة الفاسدة . وجوابه : المعرّف الصحيحة .
يز : هذا المعرّف ليس حدّا وهو ظاهر ، ولا رسما لعدم الخاصّة . وجوابه : الخاصّة مركَّبة من القيود المذكورة .
وعرّفها مورد أكثر هذه الأسئلة العلامة المحقّق نصير الدين عليّ بن محمّد القاشي ( 5 )( 5 ) تقدّم أنّ رسالته حول تعريف الطهارة والإيرادات الواردة على تعريف « قواعد الأحكام » قد فقدت .رحمه الله ، إذا أخذت صحيحة ، ب « أنّها استعمال طهور مشروط بالنيّة » ( 6 )( 6 ) وعرّفها الشهيد نفسه في « اللمعة الدمشقية » ص 23 بهذا التعريف ، وأيضا في « الدروس الشرعية » ص 1 بزيادة « لإباحة الصلاة » .فاستعمال