شرح
والتقديرية وهي حاصلة في المجدّد .
وقال في القواعد : « الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب ، متعلَّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة » . ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 2 .وتحقيقه أنّ الطهارة المائية تحصل بالغسل ، والترابية بالمسح الترابي ، والغسل والمسح كالجنس ، والتعلَّق بالبدن إلى آخره كالفصل ، وبه يخرج غسل الثوب ومسح النعل والإناء ، وبصلاحية التأثير في العبادة يخرج غسل البدن بالماء والقدم بالتراب ، ويدخل المجدّد .
وقد أمعن فضلاء العصر ( 2 )( 2 ) سيأتي في كلام الشهيد ص 23 أنّ « مورد أكثر هذه الأسئلة هو العلامة المحقّق نصير الدين عليّ بن محمّد القاشي » . وهو من كبار العلماء وله تآليف في الفقه والحكمة ، توفّي سنة 755 بالمشهد المقدس الغروي ، كما في « مجموعة الجباعي » الورقة 136 ب . انظر ترجمته في « فلاسفة الشيعة » ص 314 - 316 . قال في « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 31 - 32 : « وللعلامة نصير الدين القاشي على هذا التعريف سؤالات عشرون في جزء مفرد . . . » . ورسالته هذه مفقودة لم تصل إلينا . وقال الشهيد الثاني في « فوائد القواعد » الورقة 3 ألف : « اعلم أنّ العلامة نصير الدين القاشي قد أورد على تعريف المصنّف عشرين إيرادا وأكثرها في غاية الجودة ، والمحقّق السعيد الشهيد ردّها إلى سبعة عشر ، وأجاب عنها أجمع بأجوبة متكلَّفة غالبا ، ونحن نشير إليها وإلى ما فيها . . . » .في إيراد الشكوك على هذا المعرّف ، وحاصلها سبعة عشر :
أ : يخرج الوضوء المطلق ( 3 )( 3 ) كذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصحيح : « يخرج الوضوء مطلقا » كما في « فوائد القواعد » الورقة 3 ألف - حيث قال فيه : « [ الإيراد ] الثالث : يخرج الوضوء مطلقا ، فإنّه مركّب من غسل بالماء ومسح به ، وكلّ مركّب من شيئين متغايري الوجود لا يصدق كلّ منهما على ذلك المركّب ، فلا يصدق على الوضوء أنّه غسل بالماء ، وظاهر أنّه ليس مسحا بالتراب » - و « المناهج السوية » الورقة 19 ألف ، حيث قال فيه : « يخرج الوضوء مطلقا لأنّه ليس غسلا محضا ، بل مركّب منه ومن المسح » . وانظر « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 30 .والطهارة المسحيّة كوضوء المسح وتيمّم الثلج والارتماسية ( 4 )( 4 ) للتوضيح راجع « فوائد القواعد » الورقة 3 ألف ، « المناهج السوية » الورقة 19 ألف .وجوابه : المراد بالغسل الإمساس بالماء ، وهو شامل للكلّ فلا يلزم