شرح
إدريس : هذه رواية شاذّة أوردها في النهاية ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 25 .واختار المصنّف في المختلف الجواز للفقهاء ، لأنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم ، ولما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال - : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا كالرادّ على الله تعالى ، وهو على حدّ الشرك بالله عزّ وجلّ » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 301 - 302 ، ح 845 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 52 ، وفيهما : « ينظران » و « فليرضوا » بدل « انظروا » و « فارضوا » .والترافع ووجوب قبول حكمه عامّ ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 339 .واعلم أنّ المراد بالوالي هنا الجامع لصفات الإفتاء ( 4 )( 4 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 400 ، ولمزيد التوضيح والنقض والإبرام راجع « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 459 ، « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 994 ، « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 489 - 490 ، « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 127 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 7 ، ص 550 - 551 ، « جواهر الكلام » ج 21 ، ص 391 .وحينئذ لا فرق بينه وبين غير المنصوب من الجائر .
تمَّ الجزء الأوّل ويتلوه في الجزء الثاني كتاب المتاجر
والحمد للَّه ربّ العالمين .