ه : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلَّا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتّهب قبل القبض بطلت .
و : كلّ من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، * والأقرب وجوبها عليها .
ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج .
ح : لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ ، * وبدونه إشكال ينشأ من التحمّل أو الأصالة .
ط : * المطلَّقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلَّا فلا .
شرح
حيث نقول بانتقال التركة إليه ، لأنّه المالك الآن . ومن الممكن حين تعلَّق الوجوب ردّ الموصى له الوصيّة على الموصي لتبيّن ملكه حين الوجوب . ولا يقدح فيه عدم علمه ، ولا يستلزم تكليف الغافل ، لأنّه إنّما يخاطب حالة العلم ، كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتى دخل شوّال . وعلى الثاني يحتمل أيضا وجوبها على الوارث بناء على أنّه المالك حينئذ ، وإن أمكن تجدّد الانتقال ، ولا تجب على الموصى له قطعا . والمشهور ( 1 )( 1 ) فيه تأمّل . انظر « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 72 ، « تذكرة الفقهاء » ج 5 ، ص 394 ، « جواهر الكلام » ج 15 ، ص 513 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 145 ، المسألة 180 ، « غاية المراد » ج 1 ، ص 278 - 280 ، « المبسوط » ج 1 ، ص 240 ، « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 150 - 151 ، المسألة 119 ، « مدارك الأحكام » ج 5 ، ص 330 - 331 ، « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 449 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 540 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 438 .أنّ القبول كاشف ، ويقوى حينئذ وجوبها على الموصى له .
قوله : « والأقرب وجوبها عليها » . قويّ .
قوله : « وبدونه إشكال ينشأ من التحمّل أو الأصالة » . الأقوى عدم الإجزاء بدون إذنه مطلقا ، لأنّ التحمّل في مثل ذلك بطريق المجاز ، وإلَّا فالتكليف بها متعلَّق بالزوج وإن كان بسببها .
قوله : « المطلَّقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها وإلَّا فلا » .