إبقاء له على العبد ، فيجوز أن يكون مجهولا وغائبا ، أمّا إذا أحلنا تملَّكه وباعه وما معه ، صار جزءا من المبيع ، فيعتبر فيه شرائط البيع .
وهل تدخل الثياب التي عليه ؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه .
شرح
للمقصود هنا . ويفهم من العبارة أنّه على القول بملك العبد لا يدخل ما له إلَّا مع الشرط وبدونه يكون للبائع ، وهو خلاف المعروف من حكم الملك ، أنّ ملك العبد - على القول به - على تسلَّطه على الانتفاع به لا ملك رقبته ، كما نقله في الدروس ( 1 )( 1 ) « الدروس الشرعيّة » ج 3 ، ص 210 ..