مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا - ، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال .
والخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرّك وجوبا وإلَّا استحبابا .
وصاحب السلس والمبطون يتوضّآن لكلّ صلاة عند الشروع فيها - * وإن تجدّد حدثهما - وكذا المستحاضة .
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ، وكذا التطوّق ، إلَّا للتقيّة ، وليس مبطلا .
ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر دون العكس ، * ولو تيقّنهما متّحدين متعاقبين وشكّ في المتأخّر : فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر ، وإلَّا استصحبه .
شرح
مسح عليها . » . إنّما يتخيّر كذلك إذا كانت في محلّ الغسل ، أمّا لو كانت في محلّ المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا ، وإلَّا مسح عليها إن كانت طاهرة أو وضع عليها طاهرا ومسح عليه إن لم تكن . وإنّما يجزئ في الغسل بعد طهارتها إن كانت البشرة مع جريانه عليها على الوجه المعتبر في الغسل بعد طهارتها إن كانت نجسة .
قوله : « وإن تجدّد حدثهما » . الأقوى أنّ المبطون مع تجدّد حدثه في أثناء الصلاة يتطهّر ويبني عليها ما لم يفعل منافيا غير الطهارة ، هذا إذا لم يكن له فترة تسع الصلاة وإلَّا وجب .
والسلس كالمبطون في الأخير خاصّة .
قوله : « ولو تيقّنهما متّحدين متعاقبين وشكّ في المتأخّر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وإلَّا استصحبه » . قال الشهيد رحمه الله في حاشيته : « المراد بالاستصحاب التلازم بين الاتّحاد والتعاقب وبين البناء على الأوّل إلخ » ( 1 )( 1 ) « الحاشية النجارية » الورقة 13 ..
قلت : هذا المعنى غير واضح في إطلاق لفظ الاستصحاب ، بل الأولى في وجه تجوّزه أنّ حقيقته الحكم بنفس السابق من طهارة وحدث . واللازم من الحكم - على تقدير تحقّق