على ما بنى على العمل به من دون أن يستند عدم القدرة إلى النسيان .
لكنّك خبير أنّ تعذّر مسائل تلك الرسالة ليس بمعنى سقوط متعلَّقاتها عن حيز القدرة في ذاتها ، بل ضياع الرسالة أو حدوث آفة أخرى بها يوجب الجهل بفتاوى مجتهده ، ولأجل الجهل بها يمتنع الأخذ بها عملا ، فيعود حكم الجهل والنسيان بتمامه ، فتدبّر .
السابع : هل يجوز العدول إلى الأعلم من غيره بناء على حرمة العدول في نفسه أو لا ؟
قد مرّ بعض الكلام في مسألة البقاء على تقليد الميت . ونقول هنا :
أمّا بالنظر إلى ما يستقلّ به عقل العامي فليس لسبق التقليد في نظره خصوصية ، بخلاف الأعلميّة فلا يقطع ببراءة الذّمّة إلَّا بالعدول ، وفتوى غير الأعلم بحرمة العدول لا تجديه شيئا ، لأنّ حجّيّة فتواه بقاء كحجّيتها حدوثا لا يعقل أخذها منه ، وفتوى الأعلم بحرمة العدول عن غيره مجدية ، إلَّا أنّه في الحقيقة بقاء بتقليد الأعلم ، وعليه فيتعيّن على العامي العدول إلى الأعلم .
وأمّا بالنظر إلى مقتضيات الأدلَّة فقاعدة الاحتياط معارضة بالمثل ، لكون كلّ من الفتويين ذات خصوصيّة يحتمل معها التعيّن ، والإجماع لا إطلاق له بحيث يعمّ ما نحن فيه ، لكونه دليلا لبّيا ، وسائر الأدلَّة على فرض صحتها تعم العدول إلى الأعلم وغيره . وأمّا أدلة تعيّن الأعلم فقد عرفت حال الإطلاقات في حد ذاتها ، فضلا عن شمولها لما نحن فيه . وأمّا حكم العقل بتعيّن الأعلم فالتقريب المعروف غير مفيد ، لأنّ تعيّنه بملاحظة قصور حكم العقل بمبرئيّة فتوى غيره ، فلا يعارض الدليل على مبرئيتها وإن كان أصلا . وأمّا بناء على ما قرّبناه أخيرا فهو لا يعقل الفرق فيه بين سبق التقليد لغيره وعدمه . لأنّ التسوية بين العالم والجاهل قبيحة ، سواء كان هناك سبق تقليد لمن هو جاهل بالإضافة إليه أم لا .
بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 177
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٧٧