بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 109

بعدم الندم ، حيث إنّ الذنب مكفّر على الفرض ، فيكون كما إذا تخللت التوبة المانعة من تحقق الإصرار ، بخلاف الصورتين الأخريين ، فإنّ حال الصغيرة حال الكبيرة ، فيمكن فرض تحقق الإصرار عليها بعدم الندم كما هو صريح حسنة ابن أبي عمير ( 1 ) المنقولة في رسالة العدالة ( 2 ) وغيرها من الأخبار ( 3 ) المفسرة للإصرار في قوله تعالى « وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا » ، ومن الواضح أنّ مورد الآية والرواية هي الكبائر لا الصغائر ، فالإصرار في الصغائر في مثل الصورة الأولى لا يمكن أن يكون بمعنى عدم الندم وفي غيرها كالكبائر ، ومن البيّن أنّ مورد الكلام هي الصورة الأولى ، لأنّ المهمّ إمّا تحقق العدالة بأمور منها عدم الإصرار على الصغائر ، أو زوال العدالة بأمور منها الإصرار على الصغائر ، وهو لا ينتج شيئا إلَّا بعد فرض الاجتناب عن الكبائر ، وإلَّا فمع فرض ارتكابها أو عدم الابتلاء بها ، سواء أصرّ على الصغائر أم لا هو خارج عن العدالة أو لم تتحقق فيه ، فيصحّ لنا أنّ نقول إنّ الإصرار على الصغائر فيما يهمّنا الكلام فيه ، هو فعل الشيء مرة بعد أولى وكرّة بعد أخرى من دون تحقّقه بعدم الندم أو العزم على العود ، ولا حاجة حينئذ إلى تقسيم الإصرار إلى حقيقي وحكمي كما عن الشهيد ( قدّس سرّه ) ( 4 ) ، إذ لو كان الإصرار بمعنى يتحقق بعدم الندم وبالعزم على العود حقيقة أيضا فإنّما هو فيما يحتاج إلى التوبة ، وأمّا ما يكون مكفّرا بغير التوبة بحيث لا يعقل أن يكون للتوبة مجال لسبقه عليها ، فلا محالة لا يتحقق