بحر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 126

فإنّ الإجماع الدّخولي لا ريب في اعتباره بل لا يعقل الكلام فيه بعد الفراغ عن حجيّة السّنة بل إمكان تحقّقه في الجملة ووضوح اندفاع ما أوردوا عليه من الإيرادات إلَّا أنّ تحقّقه في زماننا هذا وأشباهه محلّ منع ومن هنا قال في المعالم إنّ الاطلاع على الإجماع في زماننا هذا وأشباهه من غير جهة النّقل غير ممكن بل أقول الاطلاع على الإجماع الدّخولي من جهة النّقل بالتّواتر أو القرائن المفيدة للعلم أيضا لا يخلو عن منع لأنّ الكلام إنّما هو في ناقل الإجماع لأن النّقلة لم يعاصر الأئمّة ومن عاصرهم لم يدّع الإجماع في المسائل وإن كانوا من أهل الفتوى واللَّطفي الَّذي اختاره الشّيخ قدّس سرّه وجماعة وإن لم يفرق فيه بين زماني الغيبة والحضور كما هو ظاهر إلَّا أن الحكم والمصالح المقتضية لغيبة الإمام عليه السلام هي الَّتي تقتضي رفع إيجاب إظهار الحقّ والرّدع عن الباطل عنه كما أنّ إظهار الحقّ والرّدع عن الباطل ليس واجبا مطلقا عليه في زمان الحضور أيضا ولا ينافي ذلك وجوب وجوده من جهة توقّف وجود الموجودات الخلقيّة في جميع العوالم عليه ومن هنا قالوا وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وقال عجّل اللَّه فرجه وسلام اللَّه عليه وعلى آبائه الطَّاهرين في ردّ من زعم أنّه لا فائدة في وجود الإمام الغائب عليه السلام بعد فرض عدم تصرّفه في مرحلة الظَّاهر في العوالم الإمكانيّة وأمّا الانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشّمس إذا غابتها السحاب فانظر إلى حضرته الجليلة كيف أوضح ارتباط العوالم الإمكانيّة بشمس فلك الولاية وافتقارها إليها والاقتباس الحدوثي والبقائي من إشراقاتها النّورية بأوضح بيان وبالجملة هذه الطَّريقة محلّ مناقشة من وجوه عديدة مذكورة في مسألة الإجماع المحقّق والغرض في المقام التّعرض للمطلب بعنوان الإجمال والإشارة مقدّمة لما هو المقصود بالبحث والكلام من اتضاح حال نقل الإجماع من حيث دخوله في أيّ قسم من أقسام الخبر بعد الفراغ عن بيان أحكامها في الأمر الأول وأمّا الوجه الرّابع الَّذي اختاره بعض المتأخرين وركن إليه فلا يتم إلَّا بضمّ الوجه الثّالث إليه حتّى يحرز به مذهب خواص أصحاب الأئمّة عليهم السلام ورأيهم في المسألة ثمّ يثبت وجود سائر شروط التّقرير المحتاج إلى كلفة مع تطرّق المنع إليها ومع تماميّته بنفسه لا حاجة إلى هذا التّجشم أصلا وأمّا الوجه الثّالث الَّذي ركن إليه أكثر المحقّقين من المتأخّرين وأوضحوا القول فيه غاية الإيضاح فلا ينبغي الارتياب في تماميّته كما هو الوجه في تحصيل العلم بآراء سائر الرّؤساء في سائر المطالب من العلم باتّفاق تابعيهم على ما عرفت الكلام فيه عند بيان هذا الوجه بل أقول إمعان النّظر في كلمات أكثر العلماء قاض باستنادهم إلى هذه الطَّريقة في مقام دعوى الإجماع في المسائل كما يشهد به المتأمّل المنصف حتّى من كان ظاهره الوجه الأوّل فإنّ تحصيله بالحسّ غير ممكن عادة لمدّعي الإجماع في أمثال زماننا وتحصيله بالحدس القطعي أيضا لا معنى له لعدم طريق إليه إلَّا إجماع العلماء الكاشف عن تلقيهم عنهم عليهم السلام فيرجع الأمر بالأخرة إلى العادة وأمّا سائر الوجوه المذكورة في كلام بعض مشايخ الأعلام فتطرق المنع والمناقشة إليها ظاهر سيّما في جعل الإجماع كاشفا عن الحكم الظَّاهري والدّليل الظَّني المعتبر عند الكلّ بحيث لو وقفنا عليه لحكمنا بتماميّته من جميع الجهات لأنّ تمسّك كلّ فريق إلى ما لا نراه تامّا من جهة أو جهات ممّا لا تحيله عقل ولا عادة كيف وقد وقع ذلك في اتّفاق القدماء القائلين بوجوب النّزح ونحوه ثمّ إنّي قد وقفت بعد تحرير المقام على النّسق الَّذي عرفت على كلام لبعض أفاضل المتأخّرين في وجه كشف الإجماع عن قول الإمام عليه السلام بحكم العادة القطعيّة يرجع حاصله إلى أنّ من إفتاء كلّ واحد من العلماء يحصل الظَّن إمّا بالحكم الواقعي المستلزم للظَّن بحكم الإمام عليه السلام بعد العلم الإجمالي بصدور حكم الواقعة عنه عليه السلام أو بالحكم الصّادر عنه ابتداء من حيث إنّ همّتهم مصروفة في إدراك الحكم الصّادر عنه عليه السلام ومن جودة أنظارهم وقوة أفكارهم وشدّة ملكاتهم يحصل الظَّن من إفتاء كلّ واحد لا محالة ومن تراكم الظَّن وكثرته يحصل القطع بقول الإمام عليه السلام وهذا الوجه وإن ذكره في تقريب إثبات الطَّريقة المعروفة بين المتأخّرين إلَّا أنّه كما ترى منظور فيه من حيث إنّ خطاء الأنظار في المسائل العلميّة النّظريّة وإن توافقت وتراكمت لا تحيله عادة أصلا غاية ما هناك حصول الظن أو القويّ منه فالحقّ في تقريب بيان طريقة المتأخّرين ما عرفت الإشارة إليه في طيّ كلماتنا السّابقة قوله قدس سره : نعم يمكن أن يقال إنّهم قد تسامحوا إلخ أقول : الالتزام بتسامحهم في إطلاق لفظ الإجماع ممّا لا مناص عنه بل قد عرفت ذهاب جمع ممّن قارب عصرنا إلى كونه حقيقة في هذا المعنى المسامحيّ عند المتأخّرين وكونه مختلفي الحقيقة عند القدماء والمتأخّرين نعم ؛ هنا كلام في أنّ إطلاقه على هذا المعنى المسامحيّ هل هو مجاز في الكلمة أو لا وإنّما التّصرّف في أمر عقلي قوله قدس سره : وعلى أيّ تقدير فظاهر إطلاقهم إلخ أقول : لا خفاء فيما أفاده من كون الظَّاهر من لفظ الإجماع عند عدم القرينة وعند الإطلاق إرادة دخول قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين على ما أثبته من كونه حقيقة في اتّفاق الكلّ المشتمل على الرّئيس حسبما عرفت فإنّ إطلاقه على غيره مسامحة ولو لم يكن مجازا في الكلمة خلاف الظَّاهر فيكون الإخبار عن الإجماع ( 1 ) إخبارا عن السّنة عند من قال بكون الوجه في حجيّة الإجماع اشتماله على قول المعصوم عليه السلام كما أنّ الظَّاهر منه