بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين « 1 » : نفي الخلاف عن القضاء إذا اتّفق السفر أو المرض في اليوم المنذور ، وجعله مؤيّداً لوجوب القضاء إذا اتّفق عيداً ، ومن هنا يظهر فساد النظر فيما تقدّم من الشهيد « 2 » من وجوب قضاء الصوم المنذور في وقت معيّن صادفه الحيض بأنّ الحيض كشف عن فساد النذر .
ثمّ إنّ ما عدا الكسوفين من الآيات الظاهر وجوب قضاء صلاتها الفائتة بالحيض ؛ لعدم ثبوت كونها موقتة .
نعم ، وقع الخلاف في صلاة الزلزلة ، إلَّا أنّ الظاهر كما سيجيء في محلَّه عدم توقيتها أيضاً فيجب قضاؤها أيضاً ، وفاقاً للشهيد الثاني « 3 » وغيره « 4 » ، وهو حسن على القول بأنّ الزلزلة سبب لا وقت ، فلا تكون صلاتها من الموقّتات لكن عن غير واحد « 5 » : الإجماع على كونها من الموقّتات ، أو أنّها موقّتة من غير فوريّة كما يظهر من المسالك « 6 » والمدارك « 7 » وغيرهما « 8 » ،
هامش
« 1 » هو صاحب الجواهر في الجواهر 16 : 326 .
« 2 » البيان : 62 ، وقد تقدّم في الصفحة 420 .
« 3 » روض الجنان : 82 .
« 4 » الذخيرة : 73 .
« 5 » كما عن فوائد الشرائع ، والغرية وإرشاد الجعفرية على ما حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 221 .
« 6 » المسالك 1 : 257 .
« 7 » المدارك 4 : 132 .
« 8 » الذخيرة : 73 .