ولو ظنّت العود لعادة أو نحوها فالأقوى إلحاقه بالشكّ . والمحكيّ عن الدروس الاستظهار هنا « 1 » .
وقد يؤيّد بلزوم الحرج لو وجب الغسل والعبادة بمجرّد احتمال العود ولو ظنّاً .
ويمكن الفرق بين الظنّ الحاصل من العادة وغيره ، كما يظهر من صاحبي المدارك والذخيرة ، وجزم به جماعة ممّن تأخّر عنهم ، منهم المحقّق البهبهاني قدّس سرّه « 2 » ، وعلَّله أكثرهم بلزوم الحرج « 3 » .
ويمكن الاستدلال له بالأصل في الثاني وعموم أدلَّة ترك العبادة أيّام العادة على ما هو المنساق منها « 4 » عرفاً . * ( وإلَّا ) * تخرج القطنة نقيّةً من الدم بأيّ لون اتّفق * ( صبرت المعتادة ) * عدداً دون العشرة ، عن العبادة مدّة غير معيّنة ، كما يظهر من إطلاق الاستظهار في بعض الأخبار « 5 » .
أو يوماً « 6 » واحداً كما في بعض آخر « 7 » . ولم يعرف به قائل .
هامش
« 1 » الدروس 1 : 98 .
« 2 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 52 .
« 3 » كالسيّد العاملي في المدارك 1 : 332 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 69 ، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 52 .
« 4 » لم ترد « منها » في « ب » .
« 5 » راجع الوسائل 2 : 556 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 2 ، والصفحة 613 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 8 .
« 6 » كذا في « أ » و « ب » ، وفي غيرهما : « ويوماً » .
« 7 » راجع الوسائل 2 : 556 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الأحاديث 3 ، 4 و 5 وغيرها .