يميل إلى اليمين وتارةً إلى اليسار « 1 » ، ولا ينافيه حكم الشارع بما ذكر في ذات القرحة ؛ لاحتمال كون الغالب خروج الحيض من الأيسر فاعتبره الشارع في مورد خاصّ ، لا مطلقاً .
ثمّ إنّ الأكثر وإن أطلقوا كون الجانب ميزاناً عند اشتباه الحيض بالقرحة ، إلَّا أنّ الظاهر أنّهم يريدون هذا الاشتباه في خصوص ذات القرحة ، كما فهمه في الروض « 2 » من كلامهم ، ويستفاد من عبارة الصدوقين والرضوي « 3 » ، لا مجرّد احتمال القرحة وإن لم يعلم بها ، فلا يجب الفحص عن الجانب وإن احتمل القرحة فيما يمكن فيه الحيضيَّة .
ثمّ إنّ الأحوط مراعاة الكيفية المذكورة في الرواية ؛ لاحتمال أن يكون له تأثير في أصل خروج الدم من أحد الجانبين أو في العلم بخروجه منه ، والكلام هنا في عدم الفرق بين صورة سبق القرحة أو سبق الحيض أو « 4 » الدوران بينهما ابتداءً نظير ما عرفت في الاشتباه بالعُذْرَة ، وكذا حكم صورة تعذّر الاختبار .
وألحق كاشف الغطاء « 5 » بالقرح الجرح ؛ قال : لعدم التميّز بينهما في الباطن ، أو لأنّهما في المعنى واحد . وفيه تأمّل ، بل نظر .
* ( و ) * اعلم أنّه لا إشكال في أنّ الخارج من المرأة * ( بعد ) * بلوغها
هامش
« 1 » لم نقف عليه .
« 2 » روض الجنان : 61 .
« 3 » راجع الصفحة 141 .
« 4 » لم ترد « أو » في « ع » .
« 5 » كشف الغطاء : 129 .