مىنمايد واضح است كه اين شهادت از زبان شاهد برخواسته واحتمال عدم
انتساب وجعل در آن راه نمىيابد واين درجه از قطعيت انتساب در كتابت وجود
ندارد . لذا در مورد سند عادى به مجرد آن كه منتسب اليه در آن ترديد يا انكار كند از
اعتبار ساقط مىشود واعتبار آن منوط به اقرار واعتراف منتسب اليه يا سكوت وى
مىباشد .
اما در مورد سند رسمي چون با تشريفات خاصي واز طرف يك مقام دولتي
تنظيم مىشود احتمال جعل در آن ناچيز است لذا به مجرد ترديد وانكار صدور آن
از منتسب اليه خللى به آن وارد نمىشود وتنها به ادعاى جعلى بودن سند مىتوان
توجه نمود ومدعى جعل مىتواند با اثبات آن سند رسمي را از اعتبار ساقط نمايد .
( موضوع مادة 1292 ق - م ) اما در مورد سند عادى اگر طرفي كه سند بر عليه
اوست صدور آن را از منتسب اليه تصديق كند آن سند ، اعتبار سند رسمي پيدا
مىكند ( بند يك مادة 1291 ق - م ) .
لذا در مورد سند عادى هر قدر قرائن صحت بيشتر باشد اطمينان به آن سند
بيشتر خواهد بود . به همين جهت مردم وعقلا نسبت به سندى كه توسط علما
واشخاص موجه صادر مىشود در صورتي كه خط يا امضاى آن شخص معروف
باشد ارج واعتبار بيشترى قائل هستند وبه مجرد ملاحظه سند چنانچه خط براي
بيننده آشنا باشد به صحت مندرجات آن اطمينان پيدا مىكند .
وباز به همين جهت است كه بعضي از فقها در باب وقف مىگويند : اگر بر روى
كتاب يا ظرف نوشته شده باشد كه اين كتاب يا ظرف وقف است آن نوشته بر وقف
بودن آن كتاب يا ظرف دلالت دارد ومنشأ آن اطمينان به صحت نوشته مىباشد
والا اين نوشته با نوشته بر روى كاغذ ويا ورقه جداگانه فرقى ندارد . پس منشأ حكم
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 224
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢٢٤