تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
صحيح است چرا كه مادة 183 ق - م مىگويد : " عقد محقق مىشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزى كه دلالت بر قصد كند " . ومادة 193 ق - م مىگويد : انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد ورضا باشد مثل قبض واقباض حاصل گردد ، مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد پس مىتوان از مجموع مواد فوق الذكر چنين استنباط نمود كه انشاء معامله به هر وسيله اى كه ابراز شود صحيح بوده وموجب ترتيب اثر مىباشد وعقد ، أعم از اين كه به وسيله لفظ صورت بگيرد يا به وسيله كتابت ، تحقق مىيابد ، چون عقد به معناى تعهد ، وتطابق دو اراده مىباشد ولفظ وكتابت مبرز آن مىباشد . پس اشكالى در تحقق عقد وابرام آن به وسيله كتابت به نظر نمىرسد . اما نقاط ضعف ياد شده به استثناى مورد أول ، اختصاص به كتابت ندارد بلكه در ألفاظ هم جريان دارد ، زيرا احتمال عبث وتمرين وعدم أنشأ در تلفظ هم مىآيد وممكن است متكلم در موقع اجراى عقد ، قصد استهزا ويا قصد اخبار داشته باشد ودر مقام انشاء نباشد . پس اين دو نقطه ضعف در تلفظ هم هست وبه همان بيان كه اين دو نقطه ضعف در تلفظ قابل دفع است در كتابت هم قابل جواب است . بدين ترتيب كه با ملاحظه متن كلام وكتابت وبه ضميمه أصل عقلائي " اصالة الجد " نقطه ضعف دوم را دفع مىكنيم وهمچنين در متن نوشته بايد دقت كرد وچنانچه احتمال انشاء وعدم اخبار واحتمال اين كه انشاى عقد با همين كتابت ابرام شده ، احتمالي عقلائي باشد ودر حدى كه ظهور كتابت در اخبار را از بين ببرد پس آن احتمال ظهور را از بين مىبرد ونوشته ، از اعتبار ساقط مىشود . اما اگر آن احتمال ضعيف بوده وقابل اعتنا نزد عقلا نباشد پس ظهور نوشتار در اخبار حجت است ، ودر نتيجة دلالتش بر مندرجات صحيح وفاقد هر گونه نقطه ضعف مىباشد .