شخصي مثلا دختر عموى خود را خواستگارى مىكند پس از توافق طرفين بنا را
بر ازدواج قرار مىدهند ولى طبق قانون ازدواج ، عقد بايد در محضر رسمي صورت
بگيرد وقانون هم براي حفظ نظم اجتماع وحمايت از خانواده ، مقرراتى از قبيل :
بلوغ سنى يا توافق گروه خونى وضع نموده كه رعايت اين مقررات غالبا در موقع
ازدواج ميسر نيست لذا غالبا مردم در ابتدأ عقد را به طور شرعي انجام مىدهند
وبعدا آن را به ثبت مىرسانند . پس در اينجا صحيح نيست بگوييم دو عقد
صورت گرفته يك عقد ابتدائي ويك عقد نهائي وهمچنين در باب قولنامه وبيع
منزل كه بايد گفت يك بيع صورت گرفته است نه دو بيع .
ولى با اين توجيه وتحليل كه قولنامه تعهد به انتقال است ، اين امر منوط به اراده
متعاملين مىشود پس اگر نيت متعاملين در تنظيم قولنامه تعهد به انتقال باشد كه
بعد از آماده شدن مقدمات انتقال سند ، اقدام به انتقال كنند اين قولنامه تعهد به
انتقال مىباشد . اما اگر نيت مشترك متعاملين آن باشد كه بيع با امضاى همين
قولنامه ( سند ) تحقق بيابد كه شايد غالبا هم همين طور باشد پس اين قولنامه سند
بيع محسوب مىگردد نه تعهد به انتقال وبنابر اين تشخيص طبيعت حقوقى
قولنامه ، به تميز اراده وقصد مشترك متعاملين بستگى دارد .
پايان
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 249
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢٤٩