كرد . اما اگر احتمال صحت در آن راه نيابد وبدانيم كه گفتار بعدى براي فرار از دين
واقرار مىباشد ، در اين فرض اقرار أو تجزيه مىشود وگفتار بعدى صدمه اى به
اقرار وى نمىزند ودر حكم انكار بعد از اقرار مىباشد .
مسأله سوم : اگر شخصي به مديون بودن خود به مبلغ ده هزار تومان اقرار كرده
وبعد بلا فاصله بگويد : نه خير بلكه نه هزار تومان . محقق حلى در اين مورد
مىگويد كه : أو ملزم به پرداخت ده هزار تومان مىباشد به خلاف آن صورتي كه
بگويد : ده هزار تومان الا هزار تومان بدهكارم كه در فرض دوم استثنا وهر دو كلام
يك كلام محسوب مىشود ( 1 ) . پس در گفتار أول ، اقرار تجزيه مىشود ودر گفتار
دوم ، تجزيه نمىشود .
حق آن است كه فرقى بين كلام أول وكلام دوم به نظر نمىرسد وملاك در تجزيه
وعدم تجزيه آن است كه كلام أول با كلام دوم منافاة داشته باشد ويا آنكه كلام
دوم پس از فاصله غير متعارف از متكلم صادر شده باشد ، چون استثنا در باب
محاورات يك امر طبيعي وعادى مىباشد .
مسأله چهارم : اگر شخص مقر ابتدأ بگويد : اين مال تحت تصرف از آن محمد
مىباشد وبعدا بگويد : خير بلكه از آن على است . در اين صورت تمام فقها
مىگويند : مال از آن شخص أول مىباشد وبراي شخص دوم بايد " قيمت "
پرداخت كند . تنها أبو على در اين مسأله مخالفت كرده وگفته است كه اگر شخص
هامش
( 1 ) شرايع الاسلام 3 : 156 .