نگهدارى مال را انجام داده است ( 1 ) .
ولى اين مطلب صحيح نيست چرا كه تعهد به رد عين از أركان عقد وديعه
نمىباشد وتعهد مستودع تعهد به نتيجة نيست چون تعريف عقد وديعه طبق مادة
" 607 " قانون مدنى عبارت است از : آن كه مال را به ديگرى بسپارد براي آن كه
مجانا آن را نگهدارد . پس تعهد به رد عين در عقد وديعه وجود ندارد وتنها وى
متعهد است كه مال را حفظ ونگهدارى نمايد .
مسأله دوم : اگر شخص ، بدهكارى خود را با مبلغ معينى اقرار كرده وبعد بگويد
كه : اين مبلغ از بابت خريد خمر يا خوك يا قمار بوده است . در اين فرض اگر گفتار
بعدى متصل به كلام قبلي باشد بعضي از فقها گفته اند كه گفتار دوم لطمه اى به اقرار
وى نمىزند ودر نتيجة اقرار وى تجزيه مىشود وبرخى اين نظر را به علماى اماميه
نسبت داده اند .
در مقابل ، بعضي ديگر از فقها از جمله شهيد أول ، ومحقق اردبيلى در مسأله
اظهار نظر جزمى نكرده اند . صاحب جواهر نيز از علامه حلى نقل مىكند كه مبناى
اقرار ، يقين است واحتمال خلاف هر چند كه ضعيف باشد بايد مورد توجه قرار
گيرد ( 2 ) .
در هر حال به نظر مىرسد كه اگر در گفتار دوم احتمال صحت وجود داشته
باشد ، در اين صورت اقرار وى تجزيه نمىشود وآن گفتار همه اقرار را بي اثر خواهد
هامش
( 1 ) الوسيط 7 : 72 . وحقوق مدنى ، دكتر ناصر كاتوزيان 3 : 63 .
( 2 ) جواهر الكلام 35 : 143 .