اين مورد صاحب جواهر ( رحمه الله ) به تبعيت از محقق حلى مىگويد : " دعوى منافى
صدمه اى به اقرار نمىزند وخلافي بين فقهاى اماميه در اين رأى نيست . همچنين
اگر بگويد : ولى آن را مسترد داشتم : پس اقرار تجزيه مىشود چون دعوى منافى در
حكم انكار بعد از اقرار مىباشد . اما اگر بگويد : مال ودعى نزد من بود ( به نحو
صيغه ماضي ) والآن تلف شده است يا آن را مسترد داشتم . در اين صورت چون
دعوى دومى با دعوى قبلي منافاة ندارد لذا دعوى رد وتلف از أو پذيرفته مىشود
ودر نتيجة اقرار أو تجزيه نمىشود وخلافي در اين رأى هم نمىبينم " ( 1 ) .
مادة 1924 قانون مدنى فرانسه نيز در اين زمينه مىگويد : " در مورد وديعه
چنانچه خوانده اقرار به اخذ وديعه ونيز مدعى رد آن گردد ، اقرار أو قابل تجزيه
نيست وهر دو جزء را خواهان يا مىپذيرد ويا رد مىكند " ( 2 ) .
ولى مبناى مادة 1924 قانون مدنى فرانسه با مبناى فقه اماميه فرق مىكند چرا
كه مبناى مادة مذكور - چنانچه گذشت - عدم تجزيه اقرار مركب مرتبط مىباشد .
اما مبناى نظر فقهاى اماميه قبول قول امين در باب وديعه مىباشد وچون وى امين
است پس گفتار أو مبنى بر رد يا تلف بدون دليل تصديق مىگردد واز مسؤوليت
اثبات معاف مىباشد وبه گفته صاحب جواهر اين مسأله اجماعى است . وعلامه
حلى در تذكره آن را به علماى اماميه نسبت داده است .
اما بعضي از فقهاى معاصر بين دو صورت مسأله قائل به فرق شده اند ، صورت
أول اتهام مستودع است كه در اين فرض وى موظف است كه بر دعوى خود - مبنى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 142 .
( 2 ) سيد حسن امامي ، حقوق مدنى 6 : 63 .