عدالت بوده وموجب ظلم مىباشد .
مرحوم محقق همداني ( رحمه الله ) براي دفع اشكال فوق مىگويد كه : حجيت اقرار از
باب كاشفيت وطريقيت نبوده بلكه به معنى الزام شخص مقر به گفتارش مىباشد
وتنها مفاد حجيت اقرار ، الزام شخص مقر مىباشد وچون وى در اقرار خود گفته
است كه مال از آن محمد است ، بنابر اين طبق اين گفتار وى ملزم است كه عين
منزل را به محمد واگذار نمايد وچون پس از آن مال را از آن على دانسته وبه آن
اقرار كرده است لذا وى ملزم است قيمت مال را به على پرداخت نمايد ومتعلق
علم اجمالي هم دو واقعه مستقل مىباشد ، ومنافاة با يكديگر ندارد ( 1 ) .
تحقيق آن است كه اگر بر حكم فوق اجماعى باشد ، تخطى از آن غير ممكن
است واما اگر اجماعى در ميان نباشد - وحق هم آن است كه در اين گونه مسائل ،
تحقق اجماع تعبدي به معناى مصطلح آن مشكل است - پس چنانچه شخص در
كلام واحد ودر يك جلسه وبدون فاصله أولا بگويد كه : اين مال از آن محمد
مىباشد وبعدا بلا فاصله بگويد : خير بلكه از آن على است ، در اين صورت اين
گفتار ، قابل تجزيه نبوده ويك كلام محسوب مىگردد واين كلام مانند استثنا وبدل
غلط مىباشد چون ظهور كلام بعد از اتمام كلام استقرار پيدا مىكند بنابر اين بايد
حكم كرد كه مال از آن شخص دوم است . وروايتي كه در كيفيت قضاوت حضرت
أمير المؤمنين على ( عليه السلام ) نقل شده است مؤيد همين مطلب است ، در اين روايت
آمده است كه : حضرت على ( عليه السلام ) كلام متداعيين را تجزيه نمىكرد واين طور نبود
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ، كتاب الرهن : 212 .