بر رد ، يا تلف - اقامه بينه كند . صورت دوم فرض عدم اتهام وى مىباشد ، كه قول
أو بدون بينه پذيرفته مىشود ( 1 ) .
در هر حال ، ملاك فتواى فقهاى اماميه در مورد اقرار به وديعه وتلف يا رد آن در
صورت عدم منافاة ، تجزيه يا عدم تجزيه اقرار مركب نمىباشد بلكه ملاك آن ،
قبول گفتار شخص مستودع راجع به رد يا تلف مىباشد ، كه بحث آن پيش از اين
گذشت .
اما حقوقدانان جديد مىگويند : قول مستودع - امين - مبنى بر رد يا تلف ، بر
خلاف أصل مىباشد ولذا أو را موظف به اقامه دليل دانسته اند ، ونيز اگر مستودع ،
مال ودعى را تلف نمود ضامن است مگر ثابت كند كه تمام احتياطات واقدامات
لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است يا آن كه ثابت كند كه تلف ، مربوط
به سبب ديگرى غير از وى بوده است . آنان همچنين ابراز مىدارند كه : اگر شخص
مستودع مال را گم كرد ، در اين صورت كافى نيست اثبات كند كه تمام احتياطات
واقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است بلكه بايد اثبات كند كه
تلف به سببي أجنبي از وى بوده است وگرنه ضامن مال گم شده خواهد بود . آنان
چنين استدلال مىكنند كه تعهد در وديعه مانند تعهد به رد عين مىباشد . پس تعهد
مستودع تعهد به نتيجة مىباشد يعنى تا زماني كه نتيجة مطلوب يعنى رد عين به
دست نيامده باشد نمىتوان امين را برى دانست . اما اگر تعهد أو تنها در حفظ
ونگهدارى باشد پس كافى است اثبات كند كه تمام اقدامات لازم مربوط به
هامش
( 1 ) آية الله خوئى ، منهاج الصالحين 2 : 1401 .