مقر زنده است پس از أو استفسار مىشود وبر طبق تفسيرش عمل مىشود واما اگر
مرده باشد اين اقرار به منزله تنازع دو نفر بر سر يك مال كه در دست غير است
مىباشد وآن كس كه صاحب بينه است مال را اخذ مىكند . ودر صورت عدم بينه
آن كس كه قسم مىخورد مال را تصاحب مىكند واگر هر دو قسم بخورند مال بين
آن دو تقسيم مىشود .
شهيد أول مىگويد : اين سخن دور از صواب نيست . وبعض متأخري
المتأخرين نيز نظريه أبو على را تأييد كرده اند ، بدين دليل كه انسان گاهى اشتباه كرده
ودچار سهو ونسيان مىشود ( 1 ) . فقها براي اثبات نظر خود چنين استدلال كرده اند كه
شخص در اقرار أول خود ، ملزم به پرداخت عين ، براي شخص مقر له أول
مىشود ، اما در اقرار دوم چون با اقرار أول سبب شده است كه بين مال ومالك
حيلوله حاصل شود وسبب آن هم خود مقر مىباشد ، لذا براي مقر له دوم نيز
ضامن قيمت مال مىشود . مانند آن كه شخص مقر مال را تلف كرده وبعدا بگويد
كه مال از آن فلان شخص مىباشد ، در اين صورت هم حكم به ضمان وى به
پرداخت قيمت مىشود .
اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته است ، زيرا أولا : اين فتوا مستلزم آن است كه مال
واحد دو مالك داشته باشد ، كه عين آن به شخص أول تعلق بگيرد وقيمت آن براي
شخص دوم باشد واين بر خلاف قواعد عامه باب ملكيت مىباشد .
ثانيا : يقين داريم كه شخص مقر تنها به يك نفر از اين دو ذمه اش مشغول است
وحكم به پرداخت عين مال به شخص أول وقيمت آن براي شخص دوم بر خلاف
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 130 .