كه أول كلام را قبول كرده وآخر آن را نپذيرد ( 1 ) .
شايد قول فقها مبنى بر پرداخت عين مال به شخص أول وقيمت آن به شخص
دوم مخصوص صورتي باشد كه گفتار دوم شخص مقر با فاصله زماني وبعد از عمل
به اقرار أول صورت گرفته باشد به اين معنى كه شخص مقر ابتدأ اقرار كرد كه مال از
آن محمد است وبر طبق اين اقرار عمل شد ومال را به محمد پرداخت وبعد از آن
وبا فاصله زماني اقرار كرد كه خير ، مال از آن على مىباشد در اين صورت حكم به
پرداخت عين مال براي شخص أول وپرداخت غرامت وقيمت براي شخص دوم
قابل قبول مىباشد .
قرائنى چند مؤيد اين توجيه مىباشد أولا آن كه : فقها تصريح مىكنند به اين كه
شخص مقر ، ضامن قيمت مال ، براي شخص دوم مىباشد . أعم از آن كه مال را
خود شخص مقر ، به شخص أول تسليم نموده يا آن كه به حكم حاكم تسليم شده
باشد .
ثانيا : اين مسأله به باب شهادت تشبيه شده است وپس از مراجعه به باب
شهادت معلوم مىگردد كه در باب شهادت ، شاهد ، در صورتي ضامن قيمت براي
شخص دوم مىباشد كه مال به حكم حاكم ، به شخص أول تحويل داده شده باشد .
ثالثا : فقها در مقام استدلال به ضمان قيمت براي شخص دوم به قاعده اتلاف
استناد مىكنند كه أو ( مقر ) در اقرار أول سبب شده است كه مال به شخص أول
تعلق بگيرد . وشيخ طوسي ( رحمه الله ) در مبسوط قضية را تشبيه مىكند به موردى كه
هامش
( 1 ) " كان أمير المؤمنين لا يأخذ بأول الكلام دون آخره " ، وسائل الشيعة 18 : 158 ، باب 14 از أبواب
آداب القاضي ، حديث 3 .