مورد ادعاى اوست از طرف مقابل ، تقاضاى قسم كند مگر اين كه مدرك دعوى
سند رسمي يا سندى باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است " .
پس مادة 1334 مىگويد : در اقرار مركب ، شخص مقر نسبت به دعوى جديد
مىتواند از مدعى مطالبه قسم كند واين همان تجزيه اقرار مىباشد يعنى قول أو
نسبت به اخذ وجه ، پذيرفته مىشود ولى نسبت به ادعاى أو چنانچه با قسم مدعى
روبرو شود از أو پذيرفته نمىشود واين همان تجزيه اقرار است . البتة عبارت مادة
1283 ق - م صراحت در تجزيه ندارد وبهتر آن بود كه اين مطلب با صراحت بيان
مىشد .
تحقيق آن است كه در اقرار مركب چون شخص مقر نسبت به ثبوت حقي بر ذمه
خود در زمان سابق اخبار مىدهد ، پس تعريف اقرار بر اين جزء از كلام منطبق
مىباشد واما دعوى رد - مثلا - چون دعوى مستقلى است لذا احتياج به اثبات
دارد ودر حقيقت يك جزء از كلام اقرار محسوب مىگردد وجزء ديگر ادعا است
وبر اين أساس قول به تجزيه صحيح است .
فقها براي اقرار ، قسم چهارمى ذكر كرده وآن را مورد بحث قرار داده اند وآن
عبارت از صورتي است كه شخص اقرار كننده در پى اقرار خود كلامي بيافزايد كه با
اقرار أو منافاة دارد واين سؤال مطرح شده است كه آيا اقرار وى تجزيه مىشود يا
خير ؟ ودر زمينه بررسى اين قسم ، مسائل وفروعى را نيز متعرض شده اند ، وما هم
به تبعيت از فقها آن مسائل را ذكر مىكنيم :
مسأله أول : اگر شخص مقر بگويد : فلان مال را كه خواهان نزد من به وديعه
گذاشته بود نزد من مىباشد وبلا فاصله بگويد : ولى آن مال تلف شده است ، در
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 206
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢٠٦