نحو تقاص ادا شده ويا ادعا كند كه در مقابل دين جديدى تهاتر شده است كه
دعوى تقاص وتهاتر ، يك دعوى مستقل وغير مرتبط مىباشد چرا كه تقاص
وتهاتر ملازم با أصل دين نمىباشد ، چون ممكن است كه دين از غير طريق تقاص
وتهاتر هم ادا شود .
در حقوق فرانسه نسبت به قسم دوم قائل به تجزيه اقرار شده وگفته اند كه :
ممكن است مدعى ( خواهان ) أصل دين را بپذيرد وآن را از مدعى عليه به عنوان
دليل تلقى نمايد ولى دعوى تقاص وتهاتر را نپذيرد واز مدعى عليه ( خوانده )
مطالبه دليل بكند ، چون دين مورد ادعاى مدعى ، غير از دين مورد ادعاى مدعى
عليه ( خوانده ) مىباشد .
مادة ( 409 ق - م ) مصر نيز مىگويد : " اقرار مقر ، تجزيه نمىشود مگر آن كه
اقرار أو بر وقايع متعدد باشد وهر يك از واقعه ها مستلزم وجود واقعه ديگرى
نباشد " وهمين مادة معيارى براي تجزيه اقرار در قانون مصر شناخته شده است .
اما اين مسأله در حقوق فرانسه هم چنان مورد اختلاف مىباشد ودر تشخيص
معيار تجزيه اقرار به نتيجة نهايى نرسيده است ( 1 ) .
ولى مادة 1283 قانون مدنى إيران به تبعيت از فقه اسلامى قائل به تجزيه اقرار
مركب شده ومىگويد : " اگر اقرار داراى دو جزء مختلف الأثر باشد كه ارتباط تامى
با يكديگر داشته باشند مثل اين كه مدعى عليه اقرار به اخذ وجه از مدعى نموده
ومدعى رد شود مطابق با مادة 1334 اقدام خواهد شد " . ومادة 1334 ق - م
مىگويد : " در مورد مادة 1283 كسى كه اقرار كرده است مىتواند نسبت به آنچه كه
هامش
( 1 ) الوسيط 2 : 509 .