حلى اتفاق فقها را نقل مىكند واز محقق سبزوارى نقل مىكند كه أصحاب ، به
تجزيه اقرار قطع دارند ( 1 ) .
به هر حال آنچه كه از أقوال فقها بر مىآيد تجزيه اقرار مركب است ولذا در اقرار
مقيد وموصوف ، آن دسته اى كه قول به تجزيه را پذيرفته اند استدلال به اقرار مركب
نموده ومىگويند : همچنان كه اقرار مركب تجزيه مىشود در موارد تقييد وتوصيف
نيز تجزيه مىشود واستدلال آنها به اقرار مركب خود دليل آن است كه تجزيه نسبت
به اقرار مركب مورد اتفاق أصحاب مىباشد . محقق سبزوارى نيز در مورد اقرار مقيد
به اجل ومدت ومركب مىگويد : " اگر اجماع بر تجزيه اقرار مقيد ومركب قطعي
باشد ، پس لازم است قول به تجزيه را پذيرفت وگرنه ، مىتوان بر آن اشكال
نمود " ( 2 ) . بنابر اين فقهاى اماميه كلا معتقد به تجزيه اقرار مركب هستند .
اما فقه فرانسه تفصيل قائل شده ودر بعضي از موارد اقرار مركب ، تجزيه را قبول
ودر بعض موارد ديگر ، نپذيرفته است ، چون اقرار مركب بر دو قسم است :
الف - قسم أول آن است كه : ملحقات اقرار مربوط به واقعه مورد نزاع بوده
باشد ، مثل اقرار به أصل دين ووفاى آن كه وفاى دين مرتبط ولازمه دين مىباشد ،
چون اگر دين نباشد وفاى دين تحقق نمىيابد ، وديگر آن كه اداى دين به حسب
واقع ونفس الامر مربوط به همان دين وقرارداد مىباشد .
ب - قسم دوم آن است كه : ملحقات وضمائم اقرار ، مرتبط ولازمه واقعه مورد
نزاع نمىباشد ، مثل آن كه شخص مدعى عليه اقرار به دين كند واضافه كند كه به
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 79 .
( 2 ) كفاية الأحكام سبزوارى : 23 .